أعلن مجلس التعاون لدول الخليج العربي عن عدد من القرارات التي تم الاتفاق عليها عقب قمة العلا، التي أقيمت قبل أيام، وصرح عضو هيئة التدريس بكلية الاقتصاد والإدارة جامعة القصيم الدكتور فهد بن سليمان النافع، مشددا أن هذه القرارات تصب جميعها في،صالح دول الخليج العربي، وكان أبرز هذه القرارات قرار يتعلق باتفاقية ربط المدفوعات بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي.
قرارات قمة العلا
وكان قد سبق وقامت شركة المدفوعات الخليجية في العاشر من شهر ديسمبر الماضي بالقيام بعملية تبادل التحويلات المالية بين البنك المركزي السعودي ونظيره في دولة البحرين، في إطار المرحلة الأولى من نظام المدفوعات الخليجي، وبعد قمة العلا قررت الشركة القيام بعملية ربط تصم البنوك المركزية لبقية دول مجلس التعاون إلى النظام، في إطار مراحل العمل بالنظام الزمني المتفق عليه.
ومن المفترض أن يسهل هذا النظام تعزيز متطلبات الاندماج بين أسواق الخليج المالية والتسويات المالية وعمليات المقاصة وتعزيز الاستقرار المالي وسرعة التحويلات النقدية وحمايتها وتوافقها، مما يؤدي بطبيعة الحال لتعزيز الاستقرار المالي لدول مجلس التعاون.