انطلقت أعمال الدورة الأولى لمؤتمر القطاع المالي، الذي يعقد تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، وتستمر اعماله لمدة يومين، منذ الرابع والعشرين من أبريل / نيسان، وحتى الخامس والعشرين من الشهر نفسه، في مركز الملك عبد العزيز الدولي للمؤتمرات بمدينة الرياض.
ويشارك عدد كبير من وزراء حكومة المملكة العربية السعودية وكبار مسؤولي البنوك والمؤسسات المالية داخل المملكة العربية السعودية وخارجها على المستويين الإقليمي والدولي.
وخلال مقابلة مع قناة العربية الإخبارية، قال يعرب الثنيان، وكيل وزارة المالية في حكومة المملكة لشؤون التواصل والإعلام، أن مؤتمر القطاع المالي، الذي ينظمه شركاء برنامج التطوير في القطاع المالي، والذي يضم كلا من وزارة المالية في حكومة المملكة، وهيئة سوق المال، ومؤسسة النقد العربي السعودي، يعقد تحت شعار “آفاق مالية واعدة”.
وأشار وكيل وزارة المالية في حكومة المملكة لشؤون التواصل والإعلام، إلى مشاركة نحو ثلاثة آلاف من كبار الشخصيات العاملة في القطاع المالي والمؤسسات المالية، موضحا أن نحو من المشاركين في أعمال المؤتمر من أبناء المملكة، فيما يبلغ عدد المشاركين الأجانب في أعمال المؤتمر نحو 40 %.
وأضاف وكيل وزارة المالية في حكومة المملكة لشؤون التواصل والإعلام، أن مؤتمر القطاع المالي يهدف إلى العمل على “برنامج تطوير القطاع المالي، وهو أحد برامج رؤية السعودية2030 وفي أن يكون البرنامج مظلة للتطوير ومظلة لمواجهة التحديات من جميع المختصين محليين وإقليميين ودوليين وسيقوم المؤتمر بإعطاء الكثير من الحلول المجتمعة ولدينا حلول تمويلية نود طرحها في هذا المؤتمر، وهناك كثير من العلامات التي تبشر في تطور القطاع المالي السعودي، ونتطلب أن نكون أكثر احترافية وأكثر شراكة ونلتقي مع جميع اللاعبين الرئيسين في المنطقة والعالم”.
وسيلقي نحو 80 شخصية من المشاركين في أعمال المؤتمر، خلال 21 جلسة على مدى اليومين، لمناقشة عدد من المواضيع والملفات التي تهم القطاع المالي.
وستركز مناقشات أعمال الدورة الأولى لمؤتمر القطاع المالي، على ستة محاور رئيسية، تتضمن بناء القدرات في القطاع المالي، والفرص والتحديات التي يواجهها سوق التأمين، والتمويل الإسلامي والتمويل العقاري، والتقنية المالية وتنافسية القطاع المالي، فضلا عن تعزيز المعرفة المالية، وزيادة الوعي حول أهمية ثقافة الادخار على المستويين الفردي والجماعي والتخطيط والوعي المالي ضمن إطار تعزيز الثقافة المالية.