قامت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بحكومة المملكة العربية السعودية، بإلغاء تراخيص شركة استقدام، بجانب أربع مكاتب استقدام أخرى، لمخالفتهم قواعد وممارسات نشاط الاستقدام داخل المملكة.
وقال خالد أبا الخيل، المتحدث الرسمي باسم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أن قرارات الإلغاء الصادرة عن الوزارة بحق شركات ومكاتب الاستقدام، تأتي في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ضد المخالفين من شركات ومكاتب الاستقدام، مشيرا إلى قيام وزارة العمل والتنمية الاجتماعية خلال العامين الماضيين بإلغاء تراخيص نحو 31 مكتب استقدام، بجانب إلغاء تراخيص شركة استقدام، فضلا عن سحي الضمانات البنكية الخاصة بنحو أربعة عشر مكتب استقدام حتى قيامهم بسداد حقوق العملاء.
وأرجع المتحدث باسم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية قرارات إلغاء التراخيص بحق مكاتب وشركات الاستقدام، لارتكابهم للعديد من المخالفات، مثل منح الغير حق استخدام التراخيص والانتفاع بها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، بالإضافة إلى امتناع أو عجز مكاتب الاستقدام عن سداد الالتزامات المنصوص عليها في العقود مع عملائه.
وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، على حرص الوزارة لمتابعة أعمال وأنشطة مكاتب وشركات الاستقدام، والوقوف الميداني من قبل الوزارة على مواقعها، والتحقق من التزام شركات ومكاتب الاستقدام بالأنظمة المنصوص عليها، وضبط المخالفات التي ترتكبها تلك المكاتب والشركات وإيقاع الغرامات المنصوص عليها.
وأوضح المتحدث باسم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أن الوزارة تهدف من وراء تلك الجهود إلى تحقيق الاستقرار والامتثال في سوق الاستقدام، والتأكد من تراضي الأطراف المتعاقدة وخلو سوق الاستقدام من أي مخالفات، وهو ما يعود على العملاء بالحصول على خدمات ذات جودة عالية.
وحرصا من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية على حفظ حقوق العملاء، وضمان تطبيق الأنظمة وتحقيق العدالة، وإيقاع العقوبات والغرامات بحق المخالفين، دعت الوزارة كافة العملاء للإبلاغ عن أي مشكلات تواجههم أو مخالفات يتم ارتكابها من قبل مكاتب وشركات الاستقدام، عن طريق الاتصال بالرقم الموحد لخدمة العملاء بالوزارة 19911، أو تقديم تلك البلاغات في فروع مكاتب العمل المنتشرة بجميع مناطق المملكة.