قامت وزارة التجارة السعودية بالتشهير بمقيم من جنسية يمنية يقوم بالتجارة بالجملة والتجزئة للملابس الجاهزة والأقمشة، كما قامت الوزارة بالتشهير بالمواطن السعودي الذي قام بالتستر عليه، وذلك بعد صدور حكم قضائي بفرض غرامة مالية على المقيم اليمني وإغلاق تلك المنشاة، بجانب تصفية النشاط وإلغاء ترخيص العمل، وشطب السجل التجاري، والتشهير بالمنشأة ونشر ملخص الحكم القضائي وذلك على نفقة المنشأة، أما المواطن السعودي المتستر فتم منعه من ممارسة النشاط بالإضافة لإبعاد المتستر عن المملكة وعدم السماح له بالعودة لها بهدف العمل، بجانب استيفاء الضرائب والرسوم والزكاة، التشهير به على نفقته الخاصة.
التجارة تقوم بالتشهير بمواطن ومقيم
والجدير بالذكر أن تفاصيل القضية ترجع إلى تستر المواطن السعودي والذي يعتبر صاحب المؤسسة على المقيم اليمني الذي يقوم بإدارة أعمال المؤسسة والتصرف كما لو كان المالك، وتقوم هذه المؤسسة بتجارة الملابس الجاهزة والأقمشة، بحي النظيم في شرق مدينة الرياض السعودية.
وتقوم وزارة التجارة بتلقي بلاغات التستر التجاري على مركز البلاغات رقم 1900، أو من خلال تطبيق “بلاغ تجاري، كما تستقبل الوزارة البلاغات عن طريق الموقع الالكتروني للوزارة على الانترنت.