حث صندوق النقد الدولي، السلطات العمانية على وضع خطة اقتصادية طموحة، تستهدف ضبط الأوضاع المالية المتوسطة الأجل للسلطنة، عبر تنفيذ إصلاحات تعالج حالة الجمود الذي يعانيه الانفاق الجاري.
وأصدر صندوق النقد الدولي بيانا، عقب انتهاء مشاورات المادة الرابعة مع السلطات العمانية، أوضح خلاله أن الهدف الأساسي من خطة الإصلاحات هو معالجة فاتورة الدعم والأجور، وتعزيز إيرادات سلطنة عمان من الموارد غير النفطية، بجانب ترشيد الاستثمارات العامة.
وأضاف صندوق النقد الدولي في بيانه، أن سلطنة عمان مطالبة الآن بالإسراع في تطبيق ضريبة القيمة المضافة، وتنفيذ الآليات الضامنة لضبط الإنفاق الحكومي المتزايد.
وبحسب بيان صندوق النقد الدولي، فإن البيانات الأولية لموازنة سلطنة عمان، تكشف عن وجود تحسن في رصيد المالية العامة عن العام الماضي، وهو ما يمهد بانخفاض العجز في الموازنة العمانية لتبلغ نحو 9 %، مقارنة بنسبة العجز في الموازنة العمانية خلال عام 2017، والتي بلغت 13.9 %.
إلا أن صندوق النقد الدولي أوضح أن هناك بعض السلبيات المتمثلة في تزايد معدلات الإنفاق، بجانب وجود قصور في تحصيل الإيرادات الضريبية، وتراجع الرصيد الأساسي نتيجة ارتفاع معدلات الإنفاق.
وأوضح صندوق النقد الدولي أن معدلات نمو القطاع الاقتصادي الغير معتمد على النفط خلال عام 2017، أظهرت انكماشا بلغت نسبته نحو 0.5 %، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن معدلات نمو هذا القطاع خلال عام 2018 ستبلغ 1.5 %.
ولفت بيان صندوق النقد الدولي أنه بإمكان السلطات العمانية خفض معدلات عجز الموازنة خلال عام 2019 إلى نحو 8 %، على الرغم من الأسعار المتدنية للنفط، من خلال القيام بإجراءات لترشيد الإنفاق، واعتماد آلية فرض ضرائب انتقائية على عدد من السلع المختارة.
تجدر الإشارة أن المادة الرابعة من اتفاقية تأسيس صندوق النقد الدولي، تنص على إجراء إدارة الصندوق مباحثات ثنائية مع الدول الأعضاء بشكل دوري كل عام.