كشف تقرير الاستقرار المالي العالمي عن عدد من نقاط الضعف التي تعتري النظام المالي العالمي، والتي يمكن أن تقود الاقتصاد العالمي إلى هزة كبيرة خلال العام الجاري.
وأوضح تقرير الاستقرار المالي العالمي ثغرات عديدة في النظام المالي العالمي، والتي تعد أبرزها التحديات التي تواجه اقتصاديات الدول الكبرى والمتقدمة، والديوان المتزايدة على الشركات، وتدهور الجدارة الائتمانية للمقترضين، فضلا عن تزايد الإقبال على المخاطرة.
وأشار تقرير الاستقرار المالي العالمي، أن حجم السندات صاحبة تصنيف “B B B” الائتماني قد تزايد بنحو أربع أضعاف، فيما تضاعفت حجم الديون الائتمانية غير الاستثمارية “الخردة” في منطقة اليورو والولايات المتحدة الأمريكية.
وبحسب تقرير الاستقرار المالي العالمي، فإن الشركات المثقلة بالديون سيكون من الصعب عليها القيام بسداد تلك القروض، نتيجة الاتجاه الهبوطي للاقتصاد، مما قد يجبر الشركات على خفض استثماراتها أو تسريح عمالتها.
وأضاف تقرير الاستقرار المالي العالمي، أن دول منطقة اليورو تواجه تحديات مالية قد تساهم في ارتفاع عوائد السندات بشكل حاد، وهو ما قد يسبب خسائر كبيرة بالنسبة للبنوك العاملة بشكل كبير في السندات الحكومية، فضلا عن احتمالية مواجهة شركات التأمين لخسائر مماثلة.
وتحدث تقرير الاستقرار المالي العالمي، عن الأوضاع الاقتصادية في الصين، وما تشهده من تراجع لأرباح الشركات، وانخفاض مستويات رأس المال لدى البنوك الصغيرة والمتوسطة، والتي ستتأثر بها الشركات الخاصة الصغيرة.
وقدم تقرير الاستقرار المالي العالمي، عدد من الحلول لمواجهة التحديات الكبيرة التي تواجه الاقتصاد العالمي، مثل أدوات الاحتياط الكلي، والتي يمكن استخدامها لإبطاء معدلات الائتمان، فضلا عن جعل النظام المالي العالمي أكثر مرونة.
وشملت نصائح تقرير الاستقرار المالي العالمي لدول منطقة اليورو، العمل على خفض معدلات الديون بالنسبة إلى الناتج الإجمالي المحلي للدول المحملة بالديون، فضلا عن إصلاح ميزانيات البنوك، وتقليص القروض المتعثرة.