أقرت الحكومة اللبنانية اليوم الإثنين، الثامن من أبريل / نيسان، خطة قومية لإجراء إصلاحات في قطاع الكهرباء، الذي يستزف أموال طائلة من خزينة الدولة اللبنانية، دون أن تتمكن الحكومات اللبنانية المتعاقبة منذ انتهاء الحرب الأهلية من إعادة تأهيليه.
ويعد إقرار الحكومة اللبنانية لإجراء إصلاحات في قطاع الكهرباء، هو القرار الأبرز الذي اتخذته الحكومة منذ تشكيلها قبل نحو شهرين.
ويأتي قرار الحكومة اللبنانية تنفيذا لمخرجات مؤتمر سيدر، والذي جعل خطة إعادة تأهيل قطاع الكهرباء في لبنان على رأس أولوياته، بل وربط استقبال لبنان للمنح والمساعدات باتخاذ خطوات ملموسة في إصلاح قطاع الكهرباء.
وقال رئيس الوزراء اللبناني، سعد الحريري، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد عقب انتهاء جلسة الحكومة اللبنانية، والتي عقدت في القصر الرئاسي اللبناني، أن الحكومة اللبنانية أقرت بالإجماع خطة إصلاح الكهرباء بكافة بنودها.
وأضاف رئيس الوزراء اللبناني، أن خطة إصلاح قطاع الكهرباء ستنال رضى الشعب اللبناني، كونها ستعمل على توفير الكهرباء على مدار اليوم كاملا، فضلا عن تخفيض عجز الموازنة اللبنانية، مشددا على اتخاذ الحكومة اللبنانية خطوات حقيقية ضمن خطة واضحة لإصلاح هذا القطاع.
وتنص خطة إصلاح الكهرباء، وفق المقترح التذي قدمته وزيرة المياه والطاقة بالحكومة اللبنانية، ندى بستاني، خلال شهر مارس / أذار الماضي، على تخفيف العجز المالي لمؤسسة الكهرباء، بجانب تحسين خدمات الكهرباء من خلال زيادة الإنتاج وخفض إجمالي الهدر وزيادة التعرفة.
تجدر الإشارة أن الدولة اللبنانية نالت تعهدات دولية خلال مؤتمر سيدر لدعم لبنان، والذي استضافته العاصمة الفرنسية باريس قبل نحو عام، بالحصول على 11.5 مليار دولار أمريكي، على شكل منح وقروض، إلا أن تقديم تلك المنح والقروض كانت مرتبطة بإقدام السلطات اللبنانية على إجراء إصلاحات اقتصادية ووتأهيل البنية التحتية وخاصة قطاع الكهرباء.