بدأت وزارة العدل في حكومة المملكة العربية السعودية، توثيق الجلسات القضائية في المحكمة الجزائية بالعاصمة الرياض بالصوت والصورة، انطلاقا من حفظ حقوق القاضي وأطراف الدعوى ومبدأ علنية جلسات التقاضي.
وكان الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، وزير العدل بحكومة المملكة، ورئيس المجلس الأعلى للقضاء، قد أكد أن عمليات توثيق جلسات التقاضي يهدف إلى تيسير العمل في محاكم المملكة، عبر تحويل كافة ما يدور في جلسات التقاضي والمرافعة إلى صيغ رقمية، يمكن لكل من القاضي وأطراف الدعوى مراجعتها.
وأوضح وزير العدل بحكومة المملكة، ورئيس المجلس الأعلى للقضاء، أن توثيق جلسات المحاكمة بالصوت والصورة، سيقلل من الشكاوى المتعلقة بجلسات التقاضي، فضلا عن حفظ حقوق كلا من القاضي وأطراف الدعوى، عبر توثيق كافة ما يدور خلال الجلسات، كما سيمكن للمجلس الأعلى للقضاء بحكم اختصاصه من الاطلاع على جلسات التقاضي.
وتأتي خطوة توثيق الجلسات القضائية ضمن مشروع يهدف إلى جعل المحاضر والمضبوطات في صورة الكترونية رقمية، فضلا عن القيام بعمليات الترجمة عن بعد، ضمن إطار حوكمة واضحة تهدف إلى أداء كافة الأعمال والإجراءات في مرافق وزارة العدل السعودية بشكل أفضل وأجود.
وتسعى وزارة العدل في حكومة المملكة إلى توظيف التقنية والتكنولوجيا الحديثة، لرفع أداء الأعمال في مرافق وزارة العدل وتطويرها، عبر تنفيذ مجموعة من المبادرات والمشاريع، وهو ما يعود بنتائجه الإيجابية على المستفيدين من خدمات وزارة العدل.
وتعد مبادرة قيم، إحدى أبرز المبادرات والمشاريع التي تقوم بها وزارة العدل في المملكة، والتي تستهدف قياس رضا متلقي خدمات وزارة العدل وأطراف الدعوى، عبر مجموعة من التقييمات والاستطلاعات.
وشملت مبادرة قيم عدد من البنود التي يتم التعامل بها داخل مرافق وزارة العدل، مثل كتابات العدل ومحاكم التنفيذ، فيما سيتم ضم عدد من البنود الأخرى في المستقبل، تضم جميع محاكم المملكة، بما يتوافق مع طبيعة القضايا المنظورة.