حيث وافق البرلمان التونسي على ميزانيه جديده لعام 2021 تنص على عكس قيمته 8 مليارات دينار وهو ما يعادل اكثر من سبعه في المائه من اجمالي الناتج المحلي.
وافق البرلمان التونسي على ميزانية لعام 2021
وسوف يبلغ اتفاق الحكومه التونسيه نحو 41 مليار دينار ويتوقع ان تصل ايرادات الى نحو 33 مليار دينار بحسب القانون الذي جاء والذي تم نشره على الصفحه الرسميه لمجلس النواب والذي اعلنت عنه وكاله فرانس برس.
وهناك مراجعه مستمره لمشروع القانون الذي بدا في نهايه نوفمبر الذي شاهد توترات سياسيه كثيره ثم اخر مشروع القانون في نهايه الامر ده موافقه 110 من اصل 217 نائب في البرلمان.
وتعتبر هذه الميزانيه مبنيه على اساس سعر النفط الذي وصل الى 45 دولار للبرميل فقد حدثت هدف نمو بنسبه اربعه في المئه لعام 2021 بعد الاخفاء التاريخ الاجمالي الناتج المحلي بالنسبه سبعه في الميه المتوقع لهذا العام وذلك بسبب الازمه المرتبطه بفيروس كورونا.
وبالنسبه لموازنه عام 2021 فهي لا تشمل تعيينات الخدمه العامه الا في قطاعي الامن والصحه حسب ما جاء عن فرانس برس وقد انتقد البنك المركزي التونسي العجز الكبير الذي حدث في عام 2020 لمبالغ التمويل الخارجي في قانون الموازنه التكميلي.