أظهرت الرسمية الصادرة عن الحكومة المصرية، تراجع معدلات الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر لتبلغ 2.84 مليار جنيه مصري، خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، والذي بدأ في الأول من يوليو / تموز من عام 2018، مقارنة بالفترة نفسها من العام المالي السابق، والتي بلغت معدلات الاستثمارات الأجنبية المباشرة 3.76 مليار جنيه مصري.
وكانت السلطات المصرية قد أعربت عن آمالها في ان تدخل استثمارات أجنبية مباشرة في السوق المصرية بقيمة تبلغ 10 مليار دولار أمريكي، بالتزامن مع إعلان السلطات المصرية في عام 2016، عن تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي، وهو الهدف الذي لم تستطع السلطات المصرية تحقيقه بعد.
وقالت سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي في الحكومة المصرية، أن تلك البيانات لا تتعلق بالتدفقات الدولارية التي دخلت إلى الخزانة المصرية، بل يتعلق بنسبة استحواذ مصر من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وأشارت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، بحسب ما نشرته انتربرايز، إلى انه على الرغم من المعدلات البطيئة لحركة الاستثمارات الأجنبية حول العالم، فإن مصر تواصل تعزيز نصيبها من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وأضافت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي بالحكومة المصرية، أنه “بمقارنة مصر مع الدول التي تتشابه معها في مستوى الدخل، فإن مصر حلت بالمرتبة الثالثة عالميا من حيث حصتها في الاستثمارات الأجنبية المباشرة العالمية”، مشيرة إلى احتلال مصر للمرتبة الثانية في حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي دخلت إلى دول المنطقة، في عام 2017، بعد دولة الإمارات العربية المتحدة.
وأوضحت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي المصرية، أن عدد الشركات الأجنبية التي تدخل على السوق المصري في نمو كبير، وهو ما يظهر ثقة كبيرة في الاقتصاد المصري من قبل المستثمرين العالميين.