تحاول السلطات الإيرانية انتهاج العديد من الاستراتيجيات من أجل الالتفاف على قائمة العقوبات المفروضة عليها من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، على خلفية النشاط النووي الإيراني، والتوسع الإيراني في منطقة الشرق الأوسط.
وتهدف السلطات الإيرانية من خلال تلك الاستراتيجيات، إلى إنقاذ قطاعها النفطي، والذي تأثر بشكل كبير نتيجة العلاقات التي فرضتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال العام الماضي، على النفط الإيراني.
وكانت آخر محاولات السلطات الإيرانية للالتفاف على العقوبات الأمريكية المفروضة عليها، هي محاولة بيع النفط الإيراني عبر بورصة إيرانية مخصصة من أجل تسويق النفط الإيراني.
حيث عرضت تلك البورصة على مستثمري العالم، نحو 6 مليون برميل من النفط الإيراني، إلا أن إيران فشلت في تحقيق أي معدلات بيع تخطت الـ 5 %، وهي عبارة عن 35 ألف برميل من النفط، تمكنت من بيعها للمستثمرين.
ويؤكد عدد من المسؤولين الإيرانيين، مواجهتهم لصعوبات كبيرة في تسويق النفط الإيراني، في ظل العقوبات المفروضة من قبل الإدارة الأمريكية، والتي استثنت بعض الدول من قرار العقوبات، حيث سمحت لهم بشراء كميات محدودة من النفط الإيراني، عبر شركة النفط الإيراني.
وتشير تصريحات المسؤولين الإيرانيين، إلى أن العقوبات التر فرضتها الولايات المتحدة على إيران تسير كما تريد الإدارة الأمريكية، والتي توعدت بخفض الصادرات الإيرانية من النفط إلى مستوى الصفر.
وكانت وكالة رويترز للأنباء عن نقلت عن مصادرها، أن الولايات المتحدة الأمريكية ستجدد الإعفاءات الممنوحة لبعض الدول التي تشتري النفط الإيراني، بما فيها الصين والهند، مقابل التزام تلك الدول بخفض وارداتها من النفط الإيراني.
وفي ظل عزم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الوصول بالصادرات الإيرانية من النفط إلى مستوى الصفر، فإن هناك أصواتا داخل الإدارة الأمريكية تخشى من ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية، على خلفية انخفاض المعروض نتيجة العقوبات الأمريكية على إيران.