أعلن صندوق النقد الدولي أمس الأربعاء، السابع عشر من أبريل / نيسان عن توصله لاتفاق مع تونس، على مستوى الخبراء، فيما يخص المراجعة الخامسة للقرض الذي ستحصل عليه تونس من صندوق النقد.
ويتيح الاتفاق بين خبراء صندوق النقد الدولي وتونس، والذي سيخضع لمراجعة من قبل المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، أوائل شهر يونيو / حزيران المقبل، على حصول تونس على شريحة ائتمانية من صندوق النقد الدولي بقيمة تبلغ نحو 247 مليون دولار أمريكي
وكانت بعثة صندوق النقد الدولي قد أجرت زيارة إلى تونس، في السابع والعشرين من شهر مارس / أذار الماضي، حيث ظلت بعثة صندوق النقد الدولي بتونس نحو أسبوعين، من أجل بحث المراجعة الخامسة من برنامج القرض الذي ستحصل عليه تونس من الصندوق.
الجدير بالذكر أن تونس قد وقعت اتفاق مع صندوق النقد الدولي خلال عام 2016، يقضي بحصول تونس على قرض يبلغ قيمته نحو 2.8 مليار دولار، إلا أن الإصلاحات الاقتصادية التي تقوم بها الحكومة التونسية قد شهدت بعض التباطؤ، وهو ما عطل أحيانا استلام تونس لشرائح القرض.
وحصلت السلطات التونسية حتى الآن على نحو 1.4 مليار دولار أمريكي من إجمالي قيمة قرض صندوق النقد.
وكان وزير المالية في الحكومة التونسية، رضا شلغوم، قد أعلن في شهر مارس / أذار الماضي، عن خطط بلاده لخفض عجز الموازنة خلال عام 2020 إلى نحو 3 %، والتي ستصل بحلول عام 2021 إلى 2.4 %، على أن تكون نسبة العجز في موازنة عام 2022 نحو 2 %.
وأكد وزير المالية التونسي، التزام حكومة بلاده بألا تتعدى قيمة العجز في موازنة العام الجاري نحو 3.9 %.
وشدد وزير المالية في الحكومة التونسية، على أن الاقتراض تونس لا يعد اختيارا من قبل السلطات التونسية، بل ضرورة من أجل تجاوز الصعوبات المالية والاقتصادية التي تواجهها تونس.